المجلس الرئاسي يبحث الأوضاع الاقتصادية ويؤكد دعمه لقرارات البنك المركزي

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

أكد مجلس القيادة الرئاسي، الجمعة، دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني، وتدابيره وسياساته الرامية لحماية النظام المصرفي في البلاد.

 

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي لمجلس القيادة الرئاسي، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة رشاد العليمي، وبحضور جميع أعضاء المجلس الرئاسي.

 

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المجلس بحث تطورات الاوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات اسعار الصرف، وامدادات الطاقة الكهربائية، والاجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والخدمي، وتخفيف المعاناة الانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

 

وجدد المجلس، التزام الدولة الوفاء بمسؤولياتها تجاه المواطنين، بما في ذلك الحرص على انتظام دفع رواتب الموظفين، وتحسين الايرادات العامة، والمضي قدما في الاصلاحات الاقتصادية، والادارية والمالية الشاملة المدعومة من الاشقاء، والاصدقاء.

 

وأشار المجلس لدعمه الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني، وتدابيره وسياساته الرامية لحماية النظام المصرفي وانهاء التشوهات النقدية، والسيطرة على التضخم، والعملة الوطنية، وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزير الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية، والاستجابة لمعايير الافصاح والإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.

 

وطمأن المجلس القطاع المصرفي والمودعين بأهمية هذه الاجراءات التي تقضي فقط بالزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية بنقل ادارات العمليات الرئيسية للبنوك بما فيها نظم المعلومات، ومراكز البيانات، وادارة العمليات الدولية، وادارة الامتثال.

 

وأشار إلى أن البنوك ستلتزم بعقد اجتماعات جمعياتها العمومية خارج مناطق سيطرة الحوثيين، لتمكين البنك المركزي القيام بواجباته واختصاصاته الدستورية والقانونية في ادارة السياسة النقدية، وتعزيز موقف العملة الوطنية وحماية اموال المودعين، من مخاطر التعرض للمصادرة والتجميد في ظل إستمرار تعامل تلك البنوك مع جماعة مصنفة "إرهابياً"، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون.

 

وأمس الخميس أصدر البنك المركزي اليمني في عدن قرارين؛ قضى الأول بوقف التعامل مع 6 بنوك مقراتها الرئيسية في مناطق سيطرة الجماعة، فيما قضى الثاني بسحب الطبعة القديمة من العملة اليمنية في غضون شهرين.

 

يذكر أن البنك المركزي كان قد أمهل، في وقت سابق، المصارف في مناطق سيطرة جماعة الحوثي 60 يوماً لنقل مقارها الرئيسية إلى عدن، وتوعد بمعاقبة من يتخلّف بموجب قانون مكافحة تمويل الإرهاب، وغسل الأموال.

 

وكان الحوثيون قد بدأوا بشن حرب اقتصادية تمثلت بمنع تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرتهم، والتعامل معها على أنها مزوّرة، وقاموا بصك عملة جديدة فئة 100 ريال من جانب أحادي، اعتبرتها الحكومة الشرعية "مزوّرة".

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق