اعتبرت جبهة التوافق قرار رئاسة البرلمان تحويل قضية كركوك في قانون الانتخابات إلى المجلس السياسي للامن الوطني صائبا.
وقال الناطق باسم الجبهة سليم الجبوري في مؤتمر صحفي الاربعاء ان رئاسة البرلمان ستوجه كتابا رسميا إلى المجلس السياسي للامن الوطني لعقد اجتماع عاجل لوضع حل لقضية كركوك في قانون الانتخابات، على ان يعرض الحل الذي سيضعه المجلس داخل قبة البرلمان لمناقشته.
وبين الجبوري أن البرلمان بحاجة إلى استشارة جهة مثل المجلس السياسي لوضع حل لقضية كركوك التي تهم جميع العراقيين وليس فقط ممثليها في البرلمان، لنزع فتيل أزمة أمنية ربما تلوح في الافق وتنزع ثقة المواطن بالبرلمان.
وأضاف أن البرلمان ليس عاجزاً عن وضع قانون للانتخابات تنفذه المفوضية، خاصة بعد الاتفاق على طرح الآراء للتصويت، إلا أن خطوات البرلمان جوبهت بتلويح من قبل بعض اعضاء رئاسة الجمهورية بنقض القانون.
ولفت الجبوري إلى أن العودة إلى المجلس السياسي لحل المسائل الخلافية شرعي كون الاخير يضم ممثلي الكتل والرئاسات الثلاث الجمهورية والبرلمان والوزراء إلى جانب الزعماء السياسيين

من جهته

اكد النائب حيدر العبادي عن الائتلاف ان قراراحالة قانون الانتخابات لهيئة غير منتخبة قرار خاطيء ومستعجل واستراتيجي.

واضاف  انه كان من الاجدر ان تتم مناقشة هذا الموضوع تحت قبة البرلمان منوها ان هذا القرار هو تعطيل لعمل مجلس النواب.

واشارالى ان الشعب انتخب اعضاء مجلس النواب من اجل القيام باتخاذ القرارات لا ان يحيلها الى جهة اخرى غير منتخبة.

وبين العباديان مجلس النواب من حقه ان يتحاور وان يستشير الغير لا ان يتوقف عن اداء دوره ويحيل قراراته الى جهات اخرى.

تعديل الخبر